يبدو أن الحديث عن الحرية في المحورين الأول والثاني وضعنا أمام حقيقة وهي أنه لا وجود لحرية مطلقة ولا لحتمية مطلقة، وأن مجالات الإرادة الحرة تختلف تجلياتها على المستوى الميتافيزيقي النظري والأخلاقي. أما هذا المحور فيضعنا في عمق الإشكال، أي في جانبه العملي المرتبط بالممارسة السياسية من خلال إشكالية العلاقة بين الحرية والقانون .. فإذا كانت الحرية تحيل إلى الإرادة والاختيار الحر بعيدا عن أي ضغط أو إكراه خارجي، وإذا كان القانون يحيل إلى القاعدة الملزمة والمحددة والموجهة للسلوك، أفلا يمكن الحديث عن تناقض بين المفهومين؟ ألا ينفي أحدهما الآخر؟ وهل يمكن تصور حرية خارج إطار القانون؟ يمكنك مشاهدة الفيديو أو متابعة القراءة (لمعالجة هذا الإشكال لا بد من العودة إلى مجزوءة السياسة لاستثمار المواقف الفلسفية خصوصا تلك التي تنتمي إلى فلسفة العقد الاجتماعي). الحرية الطبيعية الكاملة والمطلقة، تمنحنا امتياز فعل ما نشاء، وتمنح الآخرين أيضا قوة إيذائنا كما يشاؤون. يترتب على ذلك حالة من الفوضى والصراع الذي يصل إلى حد "حرب الكل ضد الكل". ولأن الإنسان كائن عاقل فإنه اضطر إلى ا
.jpg)
