مدونة مرشد الفلسفية

     يبدو من خلال المحورين السابقين أن الواجب يرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالمجتمع فهو يعبر عن مطالبه وعن مصالح الجماعة التي ينتمي إليها الفرد لكن السؤال المطروح   هل ينحصر واجب الفرد نحو مجتمعه أم يتجاوزه إلى الإنسانية والكونية؟.     بالعودة إلى المواقف السابقة نجد  كانط    kant  يؤكد أن الواجب يستمد سلطته من داخل الفرد باعتباره استجابة داخلية، حيث تمتثل الإرادة لنداء العقل الأخلاقي. كما يبين روسو أن الضمير الأخلاقي فطري يجسد الجانب الطيب والخير في الإنسان...     لكن في المقابل نجد الموقف الأساسي الذي يمثله  دوركايم    Durkheim   يرفض ذلك ويؤكد أن الواجب لا ينفصل عن المجتمع الذي يقوم بترسيخ نماذجه وقيمه الثقافية عن طريق التنشئة الاجتماعية التي تشكل ضمير الفرد. لهذا يقول "  فضميرنا الأخلاقي لم ينتج إلا عن المجتمع، ولا يعبر إلا عنه. وإذا تكلم ضميرنا، فإنما يردد صوت المجتمع فينا  ". فهو بهذا المعنى ليس فطريا ولا طبيعيا وإنما انعكاس للضمير الجمعي الذي يمارس سلطة كبيرة على أفراده.      يرتبط الواجب بالمجتمع إلا أن  برغسون   Bergson  يتساءل عن طبيعة هذا المجتمع

المحور الأول: الواجب والإكراه     يرتبط الواجب، كما رأينا، في مختلف معانيه بالإلزام وقد يرتبط أكثر من ذلك بالضرورة، أي ما ينبغي عمله والقيام به ( إكراه ). لكن الواجب في مجال الأخلاق لا معنى له إلا باعتباره قدرة الإنسان الحر على الاختيار انطلاقا من إرادته المستقلة( حرية ). انطلاقا من هذه المفارقة نتساءل: هل الواجب الأخلاقي يقوم على الإلزام والإكراه أم أنه حر؟ وهل هو مطلق أم نسبي؟ وهل نقوم به لذاته (كغاية) أم لأجل رغبة ومنفعة (كوسيلة )؟ يتناول كانط Kant   هذا الإشكال من منطلق إيجاد حل لهذه المفارقة (إكراه-حرية). فينطلق من تحديد الواجب باعتباره خضوع الإرادة للعقل، الذي يشرع ويضع القانون الأخلاقي. هذا الخضوع أو الإكراه يقابله تحرر من الأهواء والميول. (إنه قهر للميول وتحرر منها) مادام الواجب تعبيرا عن أمر أخلاقي قطعي ومطلق يتعالى عن كل رغبة أو لذة أو منفعة شخصية لأنها متغيرة ونسبية في حين أن القانون الأخلاقي ثابت ومطلق. لهذا ينبغي القيام بالواجب لأنه واجب، بمعنى أنه غاية في ذاته، وليس وسيلة يمكن أن نغيرها متى نشاء عندما لا تحقق الغاية المطلوبة. وبالتالي فالقهر أو الإكراه الذي

    يتحدد الواجب بما يجب وما ينبغي القيام به. وهو ما يجعل الواجب يرتبط بالإلزام. ففي مختلف معانيه، فإن الإلزام قريب لأن يرادف مفهوم الواجب. لكن هذا المفهوم يستعمل بشكل أكبر في مجال الأخلاق، بينما لا يتكلم رجل القانون إلا على الإلزام، لأن الأخلاق تستلزم الحرية النابعة من إرادة فعل الخير دون توجيه أو ضغط خارجي، "إذ لا إكراه في الواجب"...  وهكذا يبدو أن الواجب يرتبط بمعاني الإلزام والإكراه من جهة، كما أنه، ولأنه أخلاقي، فهو يرتبط أيضا بالحرية وبالإرادة المستقلة. فكيف يمكن أن يكون الواجب إكراها وفي نفس الوقت حرا؟ وهل نقوم بالواجب لذاته أم لأنه يلبي رغبة ومنفعة؟ وإذا كان الواجب يرتبط بالوعي الأخلاقي فما طبيعة هذا الأخير؟ وهل هو فطري أم مكتسب؟ وما علاقته بالمجتمع؟ ( في إبراز  المفارقات  والتأسيس  للإشكالات انطلقنا من وضعية مشكلة : إنقاذ غريق .. ومع قسم آخر من وضعية مشكلة: إكرام الضيف )

 الإلزام الأخلاقي :Obligation morale   هو ما لا ينشأ عن عقد، بل ينشأ عن طبيعة الإنسان من حيث هو قادر على الاختيار بين الخير و الشر، فما كان فعله أو عدم فعله ممكنا من الناحية المادية، ثم وجب حكمه من الناحية الأخلاقية، كان إلزاما بمعنى أن الشخص لا يستطيع أن يتهاون في فعله، أو عدم فعله من دون أن يعرض نفسه للخطأ أو اللوم.  جميل صليبا

الالتزام: Engagement-commitement  إلتزم الشيء أو العمل: أوجبه على نفسه، ومن شرط هذا الالتزام أن يكون له غاية اجتماعية أو أخلاقية، وأن يكون مبنيا على مبدأ يقبله المرء بإرادته العاقلة والحرة.

     إن التفكير الفلسفي في مفهوم الحق يفترض تحديد ماهيته وذلك بالوقوف عند خصائصه الثابتة التي تجعل تحقيق العدالة ممكنا. فإذا كانت العدالة هي إعطاء كل ذي حق حقه، فما هي العلاقة بين الحق والعدالة؟ وكيف تتحقق العدالة في ارتباطها بالحق؟ يمكنك مشاهدة الفيديو أو متابعة القراءة إن العدالة تجسيد للحق وتحقيق له، وهذا التجسيد لا يخرج عن إطار الدولة حسب سبينوزا   Spinoza . فهي التي تعمل على نقل الأفراد من حالة الطبيعة، حين تخلصهم من سيطرة الشهوة والغريزة، وتحل محلها العقل، سعيا إلى الأمن والسلام. وهو ما يتطلب الاعتراف بالقانون المدني الوضعي، والالتزام به، دون غيره، كضامن لحقوق الأفراد، في إطار سلطة عليا متوافق عليها تسهر على فرضه. ويؤكد سبينوزا أن الفرد ينتهك القانون عندما يلحق الضرر بغيره، ويرفض أوامر السلطة العليا التي يمثلها الحاكم. ويؤكد أنه لا يمكن تصور انتهاك القانون إلا في مجتمع منظم. ويحدد العدل كاستعداد دائم لأن يعطي الفرد كل ذي حق حقه طبقا للقانون. في مقابل ذلك فالظلم هو سلب لحقوق الغير. ومن هنا تبرز العلاقة الوثيقة بين العدالة والحق. إذ لا ووجود للعدالة إلا وهي ترتبط ب

         إذا كان الحق قد ابتكر من أجل تقويم السلوك والقضاء على الفروق القائمة بين الناس في حالة الطبيعة، فهو يفترض أن المساواة أساس العدالة، ومن يقول غير ذلك فإنما يقول "قولا بئيسا" -حسب ألان -فهل المساواة تؤدي إلى إنصاف الجميع؟ ألا يمكن للمساواة نفسها أن تكون ظلما؟ ألا يمكن أن تكون هي الأخرى "تأسيسا للبؤس"؟ لفهم أكثر للإشكال يمكن  الإطلاع على الفيديو أو فيديو ملخص المحور      ترتبط المساواة بتحقيق " تماثل وتناسب رياضي " بين الأفراد، بغض النظر عن الفروق الموجودة بينهم. أما الإنصاف فيقوم على " إعطاء كل ذي حق حقه " ، مع مراعاة مبدأ الاستحقاق، واعتبار التفاوتات الموجودة بين الأفراد، إما لمكافأتها والتشجيع عليها أو للحد منها. وفي تناوله لهذه الإشكالية، يطابق أرسطو بين العدل والإنصاف، لكنه يقر بأفضلية الإنصاف. ويبرر ذلك بأن العدالة تطبيق حرفي للنصوص القانونية، التي تتميز بالعمومية، والتي يمكن أن يلحقها الخطأ جراء التطبيق. في حين يكون الإنصاف عملا بروح القانون ومقصده ، وهو تحقيق العدالة والخير للجميع. وذلك بمراعاة الحالا

     يبدو أن الحديث عن الحرية في المحورين الأول والثاني وضعنا أمام حقيقة وهي أنه لا وجود لحرية مطلقة ولا لحتمية مطلقة، وأن مجالات الإرادة الحرة تختلف تجلياتها على المستوى الميتافيزيقي النظري والأخلاقي. أما هذا المحور فيضعنا في عمق الإشكال، أي في جانبه العملي المرتبط بالممارسة السياسية من خلال إشكالية العلاقة بين الحرية والقانون .. فإذا كانت الحرية تحيل إلى الإرادة والاختيار الحر بعيدا عن أي ضغط أو إكراه خارجي، وإذا كان القانون يحيل إلى القاعدة الملزمة والمحددة والموجهة للسلوك، أفلا يمكن الحديث عن تناقض بين المفهومين؟ ألا ينفي أحدهما الآخر؟ وهل يمكن تصور حرية خارج إطار القانون؟ يمكنك مشاهدة الفيديو  أو متابعة القراءة (لمعالجة هذا الإشكال لا بد من العودة إلى مجزوءة السياسة لاستثمار المواقف الفلسفية خصوصا تلك التي تنتمي إلى فلسفة العقد الاجتماعي).  الحرية الطبيعية الكاملة والمطلقة، تمنحنا امتياز فعل ما نشاء، وتمنح الآخرين أيضا قوة إيذائنا كما يشاؤون. يترتب على ذلك حالة من الفوضى والصراع الذي يصل إلى حد "حرب الكل ضد الكل". ولأن الإنسان كائن عاقل فإنه اضطر إلى ا

     إن مقابلة أفلاطون لسقراط هي التي حركت في نفس أفلاطون وأشعلت فيها نيران الفلسفة. وإن الانطباع الذي خلفه سقراط، وذكرى سقراط التي لا تنسى هي التي أذكت في نفسه، طوال حياته، الشعلة التي ما زالت تضيء أنفسنا حتى اليوم. فسقراط الفيلسوف الوحيد الذي عرفه العالم،  سقراط صديق الآلهة،  أفضل الناس واحكمهم،  سقراط هذا حكم عليه مواطنوه بالموت. ... إن إدانة سقراط كانت امرا لا مفر منه، وله مغزاه: فسقراط كان "يجب" أن يموت لأنه كان "فيلسوفا"، كان يجب أن يموت لأنه لم يكن هناك مكان له في المدينة. ... أليس هذا هو من جهة أخرى درس سقراط الذي لم يشأ أبدا أن ينفصل عن المدينة أو يعصي قانونها، حتى ذلك القانون الجائر الذي أدانه، أو يهرب ليفلت من العقاب؟ ... ومرة أخرى ما العمل إذن إذا لم يستطع الإنسان لا الحياة في المدينة ولا أن يعزل نفسه منها؟ ليس هناك وى وسيلة واحدة للخروج من هذا المأزق: يجب إصلاح المدينة. ... ولكن من يستطيع إصلاح المدينة الظالمة والجاهلة - وهي ظالمة لأنها جاهلة - إذا لم يكن هو ذلك الذي "يعلم" وبعبارة أخرى، الفيلسوف؟ ولكن المعرفة ل

         قد ننظر إلى العنف بجميع أشكاله نظرة ازدراء، لأنه إخضاع للآخر رغما عن إرادته، وإلحاق الضرر باستعمال القوة، ولأنه تعبير عن الغريزة الحيوانية التي تتعارض مع العقل ومع الكرامة الإنسانية. لكن بإلقاء نظرة على التاريخ قد نغير هذا الحكم السلبي على العنف. فالأحداث التاريخية الكبرى، والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية ناتجة بشكل مباشر، أو غير مباشر، عن العنف وحضوره في شكل حروب أو ثورات اجتماعية وغيرها...      يبدو العنف كظاهرة تاريخية لعبت دورا في صنع التاريخ البشري ( درس التاريخ )، بل إنه المحرك له. كما يظهر أيضا كضرورة سياسية لا غنى للدولة عنها ( درس الدولة ). وإذا قبلنا أن الإنسان هو المسؤول عن صناعة التاريخ، فهو المسؤول عن العنف الذي يشهده التاريخ. وهذا العنف كما أنه عامل تأسيس وبناء فإنه أيضا عامل هدم وتدمير، لذلك نتساءل: ما وظيفة العنف؟ ألم يقم بدور إيجابي في نشأة المؤسسات السياسية؟ وبالتالي هل يمكن تمجيد العنف أم أنه دائما محط ازدراء؟     إن للعنف وظيفة ايجابية بالنسبة للإنسان، فما يميز هذا الأخير عن الحيوان ، من قبيل المؤسسات والأخلاق والقوانين والنظام